المفاوضة في الشركة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

عن الكتاب

بين حبر التراث الفقهي وتطلعات الاقتصاد المعاصر، ينفتح باب واسع لأسئلة طالما حيّرت المستثمرين والباحثين: كيف توازنت أقدم العقود المشتركة في حضارتنا مع أحدث صيغ التحالفات المالية الدولية؟ وهل كان مبدأ التفويض المتبادل مجرد نظرية تاريخية أم الصيغة الأبكر للمسؤولية التضامنية الشاملة التي ترتكز عليها الكيانات الاستثمارية اليوم؟ يغوص هذا المؤلَّف في رحلة معرفية عميقة وجريئة، متتبعًا خطوط التماس والافتراق بين واحدة من أدق صيغ الشراكة في الفقه الإسلامي-شركة المفاوضة-وبين نظيرتها المركزية في الفقه القانوني الوضعي، ممثلة في شركة التضامن. بأسلوب علمي رصين ونبض تحليلي يقظ، يكشف الكتاب عن تلك الخيوط الدقيقة التي تربط بين الكفالة، الوكالة، وحدود المخاطرة، ليجيب عما إذا كانت أصول التعاقد التاريخية قادرة على تفكيك معضلات العمل الجماعي، وتحرير الطاقات الائتمانية في عالم تحكمه تقلبات الأسواق وحسابات الربح والخسارة. إنه ليس بحثًا جامدًا يقتات على نصوص المذاهب المتباينة، بل تفكيك ذكي لآليات الثقة المشتركة ورأس المال المعنوي والمادي؛ عملٌ يُعيد ترتيب الفهم الاقتصادي لجوهر المسؤولية التعاقدية، ويمنح القارئ والباحث والمستثمر مفاتيح لفهم الأطر التي تجعل من اتحاد الإرادات كيانًا تجاريًا متماسكًا يواجه تحديات الحاضر دون الانفصال عن أصالته التشريعية